متى بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وما هي أسباب اندلاعها؟

بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عقب قيام الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” خلال يوم الثاني والعشرين من شهر مارس لعام 2018 الماضي بالكشف عن نيته بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع ومنتجات صينية بقيمة تبلغ نحو 50 مليار دولار، منها الربوتات الصناعية، أجهزة الاتصالات، قطع غيار السيارات، المعدات والالكترونيات، وذلك وفقاً لقانون التجارة لعام 1974 بسبب الممارسات التجارية الغير عادلة من قبل الصين واتهامها بسرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركات التكنولوجيا الأمريكية.

وبناء على هذا القرار فقد قامت الحكومة الصينية بفرض رسوماً جمركية خلال الثاني من أبريل في العام نفسه، وذلك على نحو 128 سلعة ومنتج أمريكي، منها فول الصويا، الخمور، لحم الخنازير، التفاح الأمريكي والمأكولات البحرية وغيرها من المنتجات الأمريكية الأخرى بنسبة 25% .

وفي يوم الخامس من أبريل لعام 2018 هدد الرئيس الأمريكي “ترامب” بفرض رسوم جمركية على سلع ومنتجات صينية أخرى بقيمة 100 مليار دولار، ليأتي الرد من الصين في اليوم نفسه بفرض رسوماً إضافية على منتجات وسلع أمريكية بقيمة 100 مليار دولار.

ودخلت الرسوم الأمريكية المفروضة على السلع الصينية حيز التنفيذ بداية من شهر يوليو الماضي، وعلى الجانب الأخر دخلت الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات الأمريكية حيز التنفيذ بداية من نفس اليوم أيضاً.

ولكن مع حلول نهاية شهر يوليو من عام 2018 الماضي، قرر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” رفع الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار، وذلك على الرغم من أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تبلغ نحو 506 مليار دولار، حيث أن هذا القرار قد جاء عقب انتهاء تفعيل التعريفة من قبل الممثل التجاري لدى الولايات المتحدة خلال العشرين من يونيو 2018، الأمر الذي أدى إلى اشتعال التوترات التجارية بين البلدين مرة أخرى.

وكانت بوادر الحرب التجارية قد بدأت منذ شهر يناير من العام الماضي عندما أعلن “ترامب” عن فرض رسوماً جمركية على الألواح الشمسية المستوردة من الصين بنحو 30% ، و20 % على الغسالات، ومع توتر العلاقات بين الطرفين فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الحديد المستورد من الصين بنسبة 25 % ونحو 10 % على واردات الصلب، لتمثل الرسوم خلال تلك الفترة نحو 3 مليار دولار.

 

المفاوضات التجارية بشأن حل هذا النزاع القائم

وعقب تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين قام وفد أمريكي يضم عدد من الوزراء وكبار الشخصيات بالدولة بزيارة الصين لحل هذا النزاع التجاري القائم بين البلدين، حيث استمرت هذه المفاوضات لمدة يومين في العاصمة بكين، ولكن الجانبين قد أكدا أن التوصل إلى حل يرضي الطرفين لا يزال صعباً للغاية.

في حين أوضحت بعض المصادر حينها أن الصين لن تقبل بأي شروط مسبقة للمحادثات التجارية، وذلك باعتبارها قادرة على تحمل أي مشاكل أو عقبات ناتجة عن هذه الحرب التجارية، وفي المقابل أوضح الرئيس “ترامب” أن بلاده على استعداد تام لإقامة مفاوضات عادلة بين البلدين، حيث لفت إلى أنه يتطلع إلى مستقبل متعاون بين كلا البلدين.

في حين قد لعبت مفاوضات منظمة التجارة العالمية دوراً في تهدئة الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين بالعالم، والتي أثرت بشكل كبير وواضح على الاقتصاد العالمي الذي بات على أعتاب مرحلة الركود.

 

الهدنة التجارية وقرار تعليق الرسوم الجمركية الإضافية لمدة 90 يوماً

وبعد مفاوضات كثيرة بين الطرفين أبرم كلاً من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ونظيره الصيني “شي جي بينغ” خلال قمة أقيمت في العاصمة الأرجنتينية “بوينس آيرس” في شهر ديسمبر من العام الماضي اتفاقاً باتخاذ هدنة تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، حيث نص هذا القرار على أن واشنطن ستقوم بتعليق قرار زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سلع ومنتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار حتى يتم التوصل إلى اتفاق تجاري يرضي الطرفين.

وكانت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد أوضحت أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين خلال هذه الهدنة والتي تصل إلى 90 يوماً ستقوم الولايات المتحدة بشكل فوري بزيادة الرسوم الجمركية على سلع ومنتجات صينية من 10 % إلى 25% .

وبعد قرار الهدنة اعتبر البعض أن هذا الأمر يعد بداية جديدة لإقامة علاقات جيدة بين البلدين، وأنه سيتم التوصل إلى اتفاق تجاري يرضي كلا الطرفين، ولكن سرعان ما انتهت الهدنة ولم يتم التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دفع عدد من المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة  لإقامة بعض الاجتماعات للتوصل إلى حل سريع يرضي جميع الأطراف، وذلك قبل البدء في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية، والتي أعلن عنها الرئيس “ترامب” أنها ستدخل حيز التنفيذ بداية من يوم العاشر من مايو 2019.

 

الأزمة التجارية تتفاقم من جديد بعد قرارات “ترامب” الأخيرة

لم تأتي المفاوضات التي بات ينتظرها العالم بنتائج مثمرة، حيث شهدت هذه المفاوضات فشلاً غير متوقع، وسرعان ما بدأت عملية تنفيذ هذه الرسوم الإضافية الجديدة، وبالتالي فقد ردت بكين برفع الرسوم الجمركية على سلع ومنتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وكانت وكالة “بلومبرج” الإخبارية قد أوضحت خلال وقت سابق أنه مع استمرار تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الرسوم الجمركية من قبل الجانبين، فمن المتوقع أن ترتفع هذه الرسوم وتصل إلى 600 مليار دولار مع حلول عام 2021.

وبعد تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين خلال الشهر الجاري، أعلن الرئيس ترامب” خلال الأيام الماضية عن فرض عقوبات شديدة على شركة “هواوي” الصينية ووضعها ضمن القائمة السوداء التي يحظر التعامل معها من قبل الشركات الأمريكية إلا عبر تصريح من الحكومة.

وتسببت هذه العقوبات المفروضة على الشركة الصينية في قيام شركة “جوجل” الأمريكية بتقييد حصول شركة “هواوي” الصينية على التحديثات التي تصدرها الشركة على نظام التشغيل “أندرويد” خاصتها، وذلك بالإضافة إلى ذلك فإنها لن تسمح للمستخدمين من الوصول إلى متجر “جوجل بلاي” الذي يتم من خلاله تحميل جميع التطبيقات التي يحتاجها جميع مستخدمي أجهزة الشركة الصينية.

ومن جانبه قامت “هواوي” بإصدار برنامجاً لتثبيت أنظمة تشغيل بديلة ولكنها تستند أيضاً إلى أنظمة “أندرويد”، ولكن في حالة قيام شركة “جوجل” الأمريكية بإنهاء التراخيص المتعلقة بنظام “أندرويد” خاصتها، فإن عملاقة التكنولوجيا الصينية سوف تصارع من أجل تطوير نظام بديل لنظام “أندرويد” الحالي، وخاصة بعدما حرصت على إنفاق العديد من المليارات لزيادة قاعدة عملائها في القارة الأوروبية التي تعتبر سوقاً كبيراً ومستقبلاً واعداً للشركة.

وأعلنت “هواوي” منذ أيام عن تطويرها لنظام التشغيل الخاص بها، كما أنها تسعى إلى جذب المزيد من المطورين إلى متجر التطبيقات الخاص بها، ومن المتوقع أن يكون هذا النظام الجديد أكثر تشعباً من نظام التشغيل الحالي “أندرويد”.

  

من الخاسر الأكبر في معركة التجارة القائمة بين الولايات المتحدة والصين؟

وعقب تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين خلال الأيام الماضية، وفرض كل منهما رسوماً جمركية إضافية على سلع وواردات الآخر، أشار “كريستوف بوندي” المحامي في شركة “كولي إل إل بي” أن الرسوم الجمركية الأمريكية سيقوم بدفعها المستوردون الأمريكيون وليست الشركات الصينية، وذلك في صورة أسعار مرتفعة للمنتجات والسلع، موضحاً أن الصين تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة حتى وقتنا الحالي.

وبالنسبة للصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقد تراجعت بنسبة 9 % خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يؤكد مدى تأثير الحرب التجارية على كلا الغريمين.

وأوضحت “ميريديث كراولي” الخبيرة التجارية أن شركات صينية قليلة فقط هي من خفضت من أسعارها من أجل المحافظة على مشتريات الشركات الأمريكية منها.

وعلى الجانب الأخر فقد أظهرت دراسة تم نشرها خلال شهر مارس الماضي أن الشركات الأمريكية والمستهلكين دفعوا تكلفة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين وبعض الدول الأخرى بشكل كلي، موضحة أن الرسوم المفروضة كلفت المستهلكين والشركات نحو 3 مليار دولار شهرياً، وذلك في صورة ضرائب إضافية.

وأكدت دراسة أخرى أن الفئة الكبيرة التي تدفع ثمن الضرائب المفروضة من قبل الولايات المتحدة على الصين وغيرها من الدول الأخرى هم فئة المزارعون والعمال، وخاصة في بعض المناطق الأمريكية التي أيدت “ترامب” خلال انتخابات 2016.

كما أن الرسوم التي فرضتها الصين على المنتجات الأمريكية كلفت القطاع الصناعي نحو مليار دولار تقريباً، وذلك بسبب تراجع نسبة المبيعات خلال تلك الفترة.

ومن جانبه قال “دونالد ترامب” في وقت سابق أن الشركات المتضررة بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية بإمكانها أن تتجه إلى بعض الدول الأخرى مثل فيتنام، إما أن تشتري من الشركات والمصانع الأمريكية.

وفي المقابل أوضح “بوندي” أن هذا الأمر ليس بالسهل، لأنه سيستغرق الكثير من الوقت والجهد والمال، لافتاً إلى أن الصين تعتبر من أكبر الدول الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم، كما أنه يصعب إيجاد بديلاً لها.

ويقول “بوندي” أنه خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق” باراك أوباما” وقيامه بفرض رسوماً جمركية على إطارات تصنيع السيارات الصينية بنسبة 35 % قد جاء بسبب ارتفاع الواردات، الأمر الذي ترتب عليه تراجع معدل الوظائف في الولايات المتحدة.

وعلاوة على ذلك، قال “بوندي” أن الصين تشهد تباطؤاً في معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية، وذلك على الرغم من ارتفاع صادراتهم إلى الولايات المتحدة مقارنة بما يستوردونه، وبالتالي فإنهم هم الفئة الأكثر تضرراً بشأن تصاعد الحرب التجارية.

مضيفاً أن تهديدات “ترامب” بفرض رسوم جمركية إضافية ما هي إلا وسيلة  لزيادة قاعدته الانتخابية وانتباه وسائل الإعلام له.

ومن ناحية أخرى فقد شهدت الصادرات الصينية تراجعاً بنسبة 2.7 % خلال شهر أبريل الماضي ، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018 الماضي، على الرغم من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى صعوداً بنسبة 2.03 %، وذلك بعد ارتفاع حجم الصادرات خلال شهر مارس الماضي بنسبة 14% .

وارتفعت واردات الصين خلال شهر أبريل الماضي بنحو 4 %، بينما كانت التوقعات تشير إلى أنها ستتراجع بنحو 3.06 % ، لتصبح وارداتها من النفط هي الأعلى منذ 10 سنوات تقريباً، حيث استوردت خلال الشهر الماضي ما يقرب من 10 مليون و 700 ألف برميل، حيث جاءت هذه البيانات مخالفة لطموحات المستثمرين الذين كانوا يأملون في أن البيانات التجارية الصينة خلال شهر أبريل ستعزز من استقرار الاقتصاد البلاد، كما أنها ستعمل على تقليل المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي.

كيف ستؤثر الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على أسعار النفط العالمية؟

بعد تصاعد الحرب التجارية بين البلدين، شهدت أسعار النفط العالمي تقلباً ما بين الارتفاع والانخفاض خلال شهر مايو الجاري، وعقب إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن بدء سريان الرسوم الجمركية على سلع ومنتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار تراجعت أسعار النفط، ولكنها بدأت في الارتفاع مرة أخرى خلال الشهر نفسه، وذلك بالتزامن مع تراجع معدل النمو التجاري بين القطبين الأكبر عالمياً من حيث استهلاك الخام، حيث بلغ حجم الاستهلاك النفطي لكلا البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 34 % من إجمالي الاستهلاك العالمي، وذلك وفقاً لما أوضحته البيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية.

وفي هذا السياق فإن استمرار تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم من الممكن أن يلعب دوراً في تراجع معدل الطلب العالمي على النفط، الأمر الذي سيساهم في خفض أسعار الخام العالمية.

وعلى الرغم من تراجع معدل الطلب العالمي على خام النفط بسبب تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، إلا أن أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً غير متوقع خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى أن يقبلوا على تداول العقود النفطية.

فإذا كنت ترغب في التعرض إلى السوق النفطية، فيمكنك إجراء ذلك عبر منصة Q8 Trade لتداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات، وذلك باعتبارها من أهم الشركات العالمية الموثوقة.

فيمكنك الآن تداول عقود الخام مقابل الفروقات من خلال منصة Q8 Trade الموثوقة والخاضعة تحت رقابة وزارة الصناعة والتجارة في الكويت والحاصلة على كافة التراخيص الخاصة بمزاولة أعمالها.

وأكثر ما يميز منصة تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات Q8 Trade أن عملامة تجارية موثوقة وتتمتع بمستوى عال من المصداقية، كما أنها تمتلك منصة أكثر تطوراً مقارنة بنظرائها، وذلك بالإضافة إلى أن Q8 Trade تعد سهلة الاستخدام وتتمتع بقدر كبير من الأمان.

وتتميز منصة Q8 Trade لتداول العقود مقابل الفروقات أيضاً بحرصها على تقديم محتوى تعليمي لعملائها المبتدئين، كما أنها تحرص على تقديم العديد من التوصيات التداولية المباشرة لجميع عملائها، وذلك عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة.

بالإضافة إلى ذلك فإنك ستتمكن من التواصل مع شركة Q8 Trade لتداول الفوركس في أي وقت من اليوم طوال الأسبوع، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمنصة الكويتية الموثوقة.

وتحرص منصة العقود مقابل الفروقات الكويتية Q8 Trade على توفير حسابات تداولية إسلامية بنسبة 100 %، وذلك دون أي فائدة ربوية. كما أنها تعمل على توفير حساب تجريبي مجاني لعملائها الجدد.

تحذير المخاطر وتنصل قانوني: على الرغم من أن تداول الأسهم المحلية والعالمية، الفوركس أو عقود الفروقات يمكن أن يكون مربحاً، إلا أنه يتضمن مخاطرة عالية بفقدان استثماراتك، خاصة وتزداد المخاطر عند التداول باستخدام الهامش.

يجب على العملاء اتخاذ العناية الواجبة وتوخي الحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم.

وتقع على عاتق العميل مسؤولية التعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وكل ما هو مطلوب للتداول بشكل صحيح.

يجب على العملاء أن يعرفوا أن مخاطر التداول من الممكن أن تتجاوز مجموع المبالغ المودعة.

يجب أن يعرف العملاء أيضًا أن المعرفة والخبرة لا تستلزم تحقيق الأرباح لأن الأسواق يمكن أن تتأثر بعوامل أخرى غير متوقعة قد تؤدي إلى خسائر العملاء مثل الأزمات الاقتصادية و/ أو السياسية أو غيرها.

تحذير المخاطر وتنصل قانوني: على الرغم من أن تداول الأسهم المحلية والعاليمة,الفوركس أو عقود الفروقات يمكن أن يكون مربحاً، إلا أنه يتضمن مخاطرة عالية بفقدان استثماراتك، خاصة وتزداد المخاطر عند التداول باستخدام الهامش- margin. يجب على العملاء اتخاذ العناية الواجبة وتوخي الحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وكل ما هو مطلوب للتداول بشكل صحيح. يجب على العملاء أن يعرفوا أن مخاطر التداول من الممكن أن تتجاوز مجموع المبالغ المودعة. يجب أن يعرف العملاء أيضا أن المعرفة والخبرة لا تستلزم تحقيق الأرباح لأن الأسواق يمكن أن تتأثر بعوامل أخرى غير متوقعة قد تؤدي إلى خسائر العملاء مثل الأزمات الاقتصادية و / أو السياسية او غيرها. في جميع الأحوال، لن نتحمل المسؤولية عن أي قرارات تداول، أو انتهاك للقواعد القانونية و / أو اللوائح المعمول بها، او نقص المعرفة و / أو الخبرة لدى العميل. Q8 Trade هي علامة تجارية تابعة لـ Q8 securities. أي ذكر يتم في هذا الموقع لـ Q8 Trade فهو يشير إلى شركة Q8 securities. شركة Q8 securities هي شركة مرخصة وخاضعة بالكامل لرقابة وزارة التجارة والصناعة تحت ترخيص رقم 352/1986
سجل الآن
close slider