اتجهت في الآونة الأخيرة معظم دول العالم إلى تخفيض سعر الفائدة بسبب التباطؤ في التضخم وركود النمو الاقتصادي نتيجة الأزمات الاقتصادية الناشئة بين الكثير من الدول مثل الولايات المتحدة والصين والتي تؤثر بدورها على معدل نمو الاقتصاد العالمي وكذلك روسيا والولايات المتحدة، وقبل التحدث عن اتخاذ العديد من الدول وأبرزهم روسيا والولايات المتحدة القرار بتخفيض سعر الفائدة وتبعات هذا القرار يجب علينا التعرف على معنى مصطلح “سعر الفائدة” وكيفية تحديده.

سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي الخاص بكل دولة للبنوك التجارية على إيداعاتها فيه، سواء كان استثماراً لمدة يوم واحد أو لمدة شهر أو عدة أشهر، وتعد أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية مؤشرًا على أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل في أسعارها عن سعر البنك المركزي، كما يستخدم البنك المركزي سعر الفائدة في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير سعر الفائدة صعودًا ونزولاً في المدى المتوسط.

ورفع الفائدة يعني تقليل عمليات الاقتراض وبالتالي خفض نسبة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم.

أما خفض الفائدة، يعني ارتفاع قدرة المصارف على الإقراض وزيادة معدلات التضخم مما يؤدي إلى انخفاض مستوي الأسعار.

 

 العوامل المؤثرة في تحديد سعر الفائدة:  

تتحدد أسعار الفائدة بناء على قوى العرض والطلب، فإذا انخفضت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال فسوف يؤدي هذا إلى انخفاض أسعار الفائدة، وسيعمل في الوقت ذاته على رفع معدلات الإقراض في الدوائر الاقتصادية.

ويؤثر حجم ارتفاع وانخفاض أسعار الفائدة في الأسواق المالية المختلفة في أسعار الفائدة، ونتيجة لحركة الأموال داخل الأسواق المالية فإن هذه الأسواق تترابط مع بعضها، وفي السوق المالي الذي تكون أسعار فائدته مرتفعة تنجذب إليه رؤوس الأموال الباحثة عن أرباح أعلى فيزداد المعروض من الأموال في هذه السوق، مما يؤدي إلى تخفيض سعر الفائدة المستجيب إلى قوى العرض والطلب، وفي نفس الوقت تطرد الأسواق صاحبة الفائدة المنخفضة رؤوس الأموال مما يؤدي إلى تناقص المعروض من الأموال في هذه الأسواق، لكن البنوك صاحبة الملاءة المالية القوية تمر من تلك المشكلة وخصوصا إذا كانت لديها سيولة كبيرة.

وأيضا ترتفع أسعار الفائدة عندما يكون الاقتصاد في حالة ازدهار، حيث تتجه أسعار الفائدة إلى الارتفاع في الفترات التي تحتاج فيها المؤسسات الاقتصادية لزيادة الإنتاج وبالتالي تحتاج إلى تمويل لكي تتماشى مع حالة الانتعاش الاقتصادي، وترتفع أسعار الفائدة بسبب زيادة الطلب على رؤوس الأموال.

سعر الفائدة الرئيسي: هو الحد الأدنى لسعر الفائدة الذي يقدم به القروض من البنك المركزي للبنوك التجارية لمدة أسبوع، وهو أيضا الحد الأقصى لسعر الفائدة المقدم من البنك المركزي في مقابل الودائع المقدمة من البنوك التجارية.

 

تخفيض روسيا لسعر الفائدة

على مدار العام الماضي خفضت روسيا سعر الفائدة ثلاث مرات حيث في 14 يونيو الماضي، خفض البنك المركزي الروسي للمرة الأولى منذ مارس 2018 سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 7.5%، وذلك بسبب تباطؤ التضخم السنوي.

وفي 26 يوليو الماضي للمرة الثانية خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 7.25% أي تم تخفيضها بمقدار 0.25% ووعد حينها أنه سوف يتم تقييم إمكانية تحقيق تخفيض ثالث في شهر سبتمبر.

تخفيض على مستويات الفائدة الرّوسية

تخفيض على مستويات الفائدة الرّوسية

وفي يوم 6 سبتمبر الماضي أعلن البنك المركزي الروسي في بيان رسمي على موقعه عن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 0.25% ليصل سعر الفائدة إلى 7% سنوياً، ليعود سعر الفائدة في روسيا إلى نفس مستوى السعر الذي كان موجود في شهر مارس من عام 2014، وفي ذلك الحين وقبل إعلان ضم جزيرة القرم إلى الإتحاد الروسي بأيام رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة إلى 7% بعدما كان سعر الفائدة 5.5%، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة في أسواق المال، وبعد ذلك رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة مرة أخرى في شهر أبريل من عام 2014 ليصل سعر الفائدة إلى 7.5%، ومع التضخم الشديد للازمة الاقتصادية في روسيا تم اتخاذ قرار بزيادة سعر الفائدة بقدر 6.5 في المائة، لكي تزيد من 10.5 حتى تصل إلى 17 في المائة وذلك تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس إدارة المركزي في ديسمبر 2014.

وغير البنك المركزي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي هذا العام بالخفض إلى حدود بين 0.8- 1.3 في المائة، والتي كانت في تقديراته السابقة بين 1.0-1.5 في المائة.

ويأتي خفض سعر الفائدة بسبب ركود النمو الاقتصادي والتباطؤ في التضخم، وهو ما جعل البنك المركزي الروسي يقوم بتخفيض توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي، وحيث أن التضخم خلال شهر أغسطس الماضي كان أقل من التوقعات السابقة، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى الصفر خلال شهر سبتمبر الحالي.

ولم يأت قرار خفض سعر الفائدة الثالث لهذا لعام مخالفا للتوقعات، حيث أجمع جميع الخبراء والمحللون الاقتصاديون على أن معدل التضخم المنخفض سيدفع البنك المركزي الروسي إلى تخفيض سعر الفائدة على المستوى الرسمي، وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد توقع تخفيض سعر الفائدة، حيث قال يوم 30 أغسطس الماضي في تصريحات: إن معدل التضخم يتباطأ، ويتوقع أن تكون وتيرته متدنية خلال السنتين الحالية والمقبلة، ولهذا فإن البنك المركزي الروسي لديه سبب مناسب لتخفيض سعر الفائدة.

توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يصل معدل التضخم إلى الصفر خلال شهر سبتمبر الجاري، كما أشارت الوزارة في تقريرها السابق بعنوان “مشهد التضخم في سبتمبر 2019” إلى أن التضخم قد تباطأ خلال شهر أغسطس السابق ليصل إلى 4.31 في المائة سنويًا، بعد أن كان في شهر يوليو عند مستوى 4.58 في المائة سنويًا.

وأوضحت الوزارة أن معدل التضخم في شهر أغسطس قد جاء أقل من التوقعات، مشيرة إلى أنها في تقريرها السابق قد رجحت حدوث انكماش خلال شهر أغسطس يقدر ما بين 0 في المائة إلى 0.2 في المائة على أساس شهري. وتوقعت أن تباطؤ التضخم كان بسبب الانخفاض الموسمي في أسعار الخضراوات والفاكهة. وبالنسبة لعام 2019 بشكل كلي، يتوقع معدل تضخم في حدود 3.6% إلى 3.8%، بسبب قلة الإقراض الاستهلاكي، والديناميكية الضعيفة لقروض الشركات والرهن العقاري.

 

علاقة تخفيض أسعار الفائدة في روسيا بالاقتصاد العالمي

وبسبب زيادة مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي قالت محافظة البنك المركزي الروسي “إلفيرا نابيولينا”، عند إعلانها قرار تخفيض سعر الفائدة، سيدرس البنك تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في الفترة القليلة القادمة في حال تطور الوضع طبقا للتوقعات الأساسية، فإن البنك المركزي الروسي سيقوم بتقييم الجدوى من تخفيض سعر الفائدة مرة أخرى خلال أحد اجتماعاته القادمة، وأنه سيتم اتخاذ القرار بشأن هذا الموضوع مع مراعاة الديناميكية الفعلية والتوقعات بشأن المستوى المستهدف للتضخم، والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن تحديد المخاطر من جانب الظروف الخارجية والداخلية، وردود أفعال أسواق المال على التخفيض المستقبلي، لكنها امتنعت عن الرد حول ما إذا كان البنك المركزي مستعداً لخفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم في شهر أكتوبر، أو الاجتماع الذي يليه في ديسمبر، وأوضحت أن “خفض سعر الفائدة الرئيسي محتمل في أي من الاجتماعات الثلاثة القادمة”.

 

تخفيض الولايات المتحدة لسعر الفائدة

إن القرار الذي أصدره البنك المركزي «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» بعد توقعات استمرت لمدة أسابيع عدة بشأن اتجاه صناع السياسة النقدية الأمريكية حول سعر الفائدة، وهل سيتم تركها على حالها، أم سيتم خفضها؟ وفي النهاية قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإجماع الآراء، خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25 نقطة بالمائة.

خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة

خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة

وكان انشغال الأوساط الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية بعد الإعلان عن هذا القرار أكثر عما كان قبله، حيث بدأ الجميع يبحث في الأمر عن أسباب هذا القرار، وهل هو في صالح الولايات المتحدة أم لا، خصوصاً مع معرفة الجميع أن الاقتصاد الأمريكي قوي بالفعل، فما سبب اتخاذ مثل هذا القرار في توقيت كهذا.

كما انتشرت عاصفة من الأسئلة الأخرى المتعلقة بأسباب هذا القرار وهي: ما تأثير القرار على المستهلكين وعلى أسعار السلع؟، وما تأثير هذا القرار على العملات الأخرى بسبب ارتباطها الشديد جداً بالدولار الأمريكية؟، وكيف يؤثر هذا القرار على المعادن النفيسة كالذهب باعتباره سبيلا آمناً للعديد من المستثمرين والدول؟، وما هي ردود أفعال المصارف التي تعتبر من أكبر الجهات تأثرا بهذا القرار؟، وكيف تتأثر الأسواق العالمية بهذا القرار؟

 

أسباب اتخاذ قرار تخفيض سعر الفائدة

يرى بعض المحللون الاقتصاديون أن أحد الأسباب خلف شعور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقلق هو اعتقاده بأنه سوف تساعده معدلات الفائدة المنخفضة في الفوز بالحرب التجارية القائمة ضد الصين.

وقال المحللون أن أهم أسباب تخفيض سعر الفائدة المحتملة هي رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن يكون الدولار أقل قوة، فعند المعدلات المنخفضة للفائدة فإن النظريات الاقتصادية توضح أن الأموال سوف تتجه إلى الخروج من الولايات المتحدة للبحث عن أماكن تقدم معدلات فوائد أفضل، تستلزم التدفقات الرأسمالية الخارجة من بيع العملة الأمريكية، الأمر الذي يجعل قيمة العملة الأمريكية “الدولار” تتجه نحو الهبوط مما يؤدي إلى جعل صادرات الولايات المتحدة أقل تكلفة والواردات أكثر تكلفة.

ومن المتوقع أن يكون هناك سبب آخر بشأن استحسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعدلات الفائدة المنخفضة وهو محاربة الضرر الاقتصادي المتوقع الناجم عن الحرب التجارية ضد الصين، حيث من المتوقع أن المصنعون الأمريكيون قد يتأثروا من زيادة الرسوم على الصلب ومدخلات الإنتاج الأخرى، في حين سيعاني مزارعو الولايات المتحدة من الردود الثأرية من جانب الصين والدول الأخرى الغير راضية من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد يحدث تباطؤ في الاقتصاد أو حالة من الركود تترتب على ذلك، والتي سيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الطرف المذنب فيها، وهو عكس ما كان يتطلع إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند اتخاذه قرار تخفيض سعر الفائدة.

وبعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 2.1%، وهو معدل نمو اقتصادي أكبر كثيرًا من المعدل المتوقع يرى المحللون صعوبة في فهم السبب الاقتصادي لأخذ قرار خفض سعر الفائدة بعد مرور 7 أشهر فقط من آخر قرار برفعه، ولهذا يعتقد بأن قرار خفض سعر الفائدة الأخير لم يكن له أي أسباب اقتصادية حقيقية، وإنما كان مجرد قرار سياسي بهدف نيل رضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المؤشرات الاقتصادية العامة في الولايات المتحدة تبدو رائعة الآن، وأما بالنسبة للقياسات المتعلقة بقياس حجم الاستهلاك الداخلي فهي تسير بشكل جيد. وبالنسبة إلى معدلات التوظيف والعمالة، فقد سجلت خلال الفترة الأخيرة معدلات البطالة في أمريكا أدنى معدلاتها على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن.

 

إضعاف قوة الدولار:

رفع سعر الفائدة يجعل الاستثمار في سندات الخزينة والأصول الأخرى المسيطر عليها الدولار الأمريكي أكثر استقرار وأمان من أي استثمارات أخرى، ويؤدي ذلك إلى استثمار كمية أموال كبيرة من خارج الولايات المتحدة وخاصة من الأسواق الغير الناشئة التي تزيد فيها مخاطر الاستثمار.

قوّة الدولار الأمريكي

قوّة الدولار الأمريكي

تؤدي هذه العوامل إلى تحقيق مكاسب للدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى مما يؤثر بطريقة كبيرة في البيئة التجارية والسياسية أيضًا، فمثلاً اليورو هبطت قيمته إلى مستوى 1.0428 دولار أي بنسبة 1.9%، ومن المتوقع أن تصل قيمة العملتين إلى التساوي في المستقبل القريب، وفي حال خفض أسعار الفائدة سوف يحدث العكس، أي أنه يؤدي إلى إضعاف قوة الدولار وهو في الواقع ما يحدث.

وما يهتم الناس من خارج الولايات المتحدة من قرار الفائدة هو تأثيره على سعر عملتها، ولأن الدولار عملة قياس رئيسية ولأن كثيراً من السلع والخدمات مقومة به وكثيراً من العملات مربوطة به أيضاً؛ فإن تأثير سعر الفائدة الأمريكي قد يشعر به الناس في المنطقة هنا أيضاً بذات القدر.

تنخفض في المقابل أسعار الذهب والنفط وغيرها من السلع والمعادن المقومة بالدولار، وتقل تنافسية الصادرات وتزيد تكلفة الاستيراد، ما يؤدي لاختلال الميزان التجاري، لتصبح أسواق العملات متقلبة في الفترة الماضية بسبب قرار خفض سعر الفائدة، وانخفض مؤشر الدولار وظل المتداولون يراقبون التغيرات الحادثة في سوق الصرف.

 

تأثير تخفيض سعر الفائدة على سوق الأسهم

إن الأسهم لا تتأثر برفع أو خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بشكل مباشر، لكن رفع سعر الفائدة يدل على تقليل كمية المعروض من المال وبالتالي الحصول على أي شيء يصبح أصعب.

والتأثير الثاني الأساسي لسعر الفائدة على سوق الأسهم يرتبط بسعر الأسهم، فيقوم الكثير من المستثمرين باستخدام أسلوب مخصوص لتقييم الشركات من خلال حساب السيولة المالية المقدرة للشركة في المستقبل ويتم طرحها من السيولة الحالية، ومن ثم تجزئة هذا الرقم على عدد الأسهم المتاحة في الشركة، وتؤثر هذه النتيجة كثيرا في أخذ العديد من المستثمرين قرارات.

فإذا ظهر أن شركة ما تقوم بتقليل إنفاقها على النمو أو تحقق أرباحا أقل بسبب الديون الكبيرة والفوائد المترتبة عليها، أو بسبب نقص الإيرادات التي تأتي من خلال المستثمرين، فإن ذلك سينتج عنه هبوط أسعار الأسهم الخاصة بالشركة، وسيؤثر ذلك على الأسعار في السوق ككل إذا حدث في عدة شركات.

الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي

الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي

وانتشرت الحيرة والارتباك في الأوساط المالية الأمريكية بعد قرار خفض الفائدة بشأن السياسة المالية المستقبلية للبنك المركزي الأمريكي، وتختلف آراء المحللين حيث يتوقع البعض ألا يتخذ الفيدرالي قرار بتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل خلال العام الحالي، أما البعض الآخر يتوقع اتخاذ قرارًا آخر من جانب الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى.

أن مصداقية الفيدرالي الأمريكي أصبحت على المحك وزاد هذا من حالة الارتباك في وول ستريت، حيث أصبحت قاعدة الاستقلالية السياسية التي دائما ما ادعى الفيدرالي امتلاكه لها محل شك كبير.

وأصبح الاحتياطي الفيدرالي في حاجة لإقناع خبراء الاقتصاد عن طريق بذل الكثير من جهد بأنه اتخذ هذا القرار لسبب اقتصادي يتمثل بالفعل في المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وليس لمجرد الخضوع لأسرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يطالب بخفض سعر الفائدة منذ أن تولى الحكم في البيت الأبيض، ولطالما شن ضد الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول هجوما قويا، بسبب عدم تنفيذ هذا المطلب.

قامت كل من روسيا والولايات المتحدة بتخفيض أسعار الفائدة سعيًا منهم للوصول إلى نمو اقتصادي ومعدل تضخم يتماشى مع إستراتيجيتهم المستقبلية، ويؤثر هذا الخفض في الاقتصاد الدولي أيضًا والأسواق المالية.

تحذير المخاطر وتنصل قانوني: على الرغم من أن تداول الأسهم المحلية والعاليمة,الفوركس أو عقود الفروقات يمكن أن يكون مربحاً، إلا أنه يتضمن مخاطرة عالية بفقدان استثماراتك، خاصة وتزداد المخاطر عند التداول باستخدام الهامش- margin. يجب على العملاء اتخاذ العناية الواجبة وتوخي الحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وكل ما هو مطلوب للتداول بشكل صحيح. يجب على العملاء أن يعرفوا أن مخاطر التداول من الممكن أن تتجاوز مجموع المبالغ المودعة. يجب أن يعرف العملاء أيضا أن المعرفة والخبرة لا تستلزم تحقيق الأرباح لأن الأسواق يمكن أن تتأثر بعوامل أخرى غير متوقعة قد تؤدي إلى خسائر العملاء مثل الأزمات الاقتصادية و / أو السياسية او غيرها. في جميع الأحوال، لن نتحمل المسؤولية عن أي قرارات تداول، أو انتهاك للقواعد القانونية و / أو اللوائح المعمول بها، او نقص المعرفة و / أو الخبرة لدى العميل. Q8 Trade هي علامة تجارية تابعة لـ Q8 securities. أي ذكر يتم في هذا الموقع لـ Q8 Trade فهو يشير إلى شركة Q8 securities. شركة Q8 securities هي شركة مرخصة وخاضعة بالكامل لرقابة وزارة التجارة والصناعة تحت ترخيص رقم 352/1986
سجل الآن
close slider