تعرض معملين لتكرير النفط تابعين لشركة “أرامكو” في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لهجوم من خلال طائرات يوم 14 سبتمبر، استهدف محطة بقيق لمعالجة النفط البالغة من العمر 70 عامًا، لهجوم في 18 موقعًا مختلفًا، وحقل خريص النفطي، وتسبب في وقف 50 في المئة من الطاقة الإنتاجية لشركة “أرامكو”، وهو ما يمثل 5 في المئة من المعروض النفطي العالمي.

وتقع محطة بقيق على بعد حوالي 75 كيلو مترا جنوب محافظة الدمام في المنطقة الشرقية، حيث تعتبر من المحافظات الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الأساسي لأعمال شركة “أرامكو”.

ويعتبر الكثير من الاقتصاديون أن حادث هجوم “أرامكو” هو ضربة مباشرة موجهه للاقتصاد العالمي والاستقرار والأمن الدوليين، وبالأخص أنه أثر في الإمدادات من النفط السعودي التي توجه إلى الدول المستهلكة، وهو يعتبر ضربة لاستقرار العالم ونموه.

 

تهديدات اقتصادية بعد هجوم “أرامكو”

على الرغم من كل هذه الاضطرابات في السوق، فإن التأثير الاقتصادي للهجوم قد لا يكون شديدًا خلال الأشهر المقبلة.

وارتفاع الأسعار على المدى القصير أمر مفهوم بالنظر إلى أن المملكة العربية السعودية فقدت ما يقرب من نصف إنتاجها اليومي، لكن هذا الهجوم وحده من غير المرجح أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، فتمتلك “أرامكو” السعودية، وهي شركة متطورة وأكثر الشركات ربحية في العالم، عمليات احتياطية مدمجة في عملياتها، قد يستغرق الأمر “أسابيع، وليس أيام” لاستعادة السعة المفقودة، كما لاحظت المصادر السعودية، أن لدى “أرامكو” القدرة على سد الثغرات قصيرة الأجل عن طريق سحب احتياطياتها، وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن المملكة العربية السعودية تهدف إلى زيادة المعروض إلى 11 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية الشهر، وحتى قبل تصريحات الوزير، بدأ النفط بالفعل في الانخفاض.

على نطاق أوسع، وبغض النظر عن هجوم السبت، لا يزال سوق النفط مفرط العرض بالنسبة للطلب، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة وتصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

في شهر يوليو الماضي، جددت أوبك وأعضاء من خارج أوبك اتفاقًا لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا في محاولة للحد من العرض وبالتالي زيادة أسعار النفط المتدنية، التي من المقرر أن تستمر حتى مارس 2020، ومع ذلك، فإن هذا الإنتاج قد يعوضه احتمال تراجع الاقتصاد العالمي إلى الركود العام المقبل، مما قد يزيد من كبح الطلب.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة العربية السعودية 718،543 مليون ريال سعودي (191،563 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2019، ويمثل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي حوالي 188،759 مليون ريال سعودي (50،323 مليون دولار) ومصفاة تكرير النفط 27،251 مليون ريال سعودي (7،265 مليون دولار أمريكي)، تمثل مجتمعة حوالي 30٪ من القيمة الاسمية الناتج المحلي الإجمالي، على افتراض أن نصف طاقتها اليومية قد ضاعت، فإن هذا سوف يترجم إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 15 ٪ ، أو 0.3 ٪ في الأسبوع، وبالتالي، فإن طول فقدان القدرة هو في غاية الأهمية هنا.

إضافة إلى الخسائر المباشرة بعد استهداف موقعين شركة “أرامكو” عملاق الإنتاج النفطي في الخليج، فالاستهداف كان له تداعيات اخطر على اقتصاد المملكة وخططتها نحو التنمية ووضعها في سوق النفط العالمي.

 

تأثير هجوم “أرامكو” على سوق النفط

شهدت أسواق النفط العالمية في الآونة الأخيرة بعض التقلبات بعد هجمات الطائرات بدون طيار على منشأتي نفط “أرامكو”، بالمملكة العربية السعودية، والتي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، أدت الهجمات إلى انخفاض إنتاج النفط السعودي بنسبة 50٪، إذ إن 5.7 مليون برميل يوميًا قد خرجت عن خط الإنتاج، مما أدخل بعض المخاوف غير المستقرة في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الطاقة السعودي “عبد العزيز بن سلمان” إن “أرامكو” استعادت نصف طاقتها الإنتاجية المفقودة وأن إنتاج النفط في المملكة سيعود إلى طبيعته خلال أسبوعين، في حين قال “أمين الناصر”، الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو”، إن الشركة أصبحت أكثر من أي وقت مضى بعد الهجمات.

يعد النفط السعودي المفقود الذي يقدر بنحو 5.7 مليون برميل يوميًا أكبر اضطراب مفاجئ على الإطلاق، متجاوزًا بذلك فقدان الإمداد الكويتي والعراقي في أغسطس من 1990 والإنتاج الإيراني عام 1979، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة.

ومن المتوقع بعد الهجمات التي تعرضت لها مصانع النفط التابعة لـ”أرامكو”، أن يتصاعد سعر النفط للبرميل الواحد، وذلك بعد تعثر الإنتاج السعودي للنفط.

وصرح “ستيفن منوتشين” وزير الخزانة الأمريكي في حديث له ” أن الهجوم الذي استهدف معملين لتكرير البترول بالسعودية ليس هجوم على المملكة فقط ولكنه هجوم على النظام الاقتصادي العالمي”.

تقلبات في أسواق النفط الخام

تقلبات في أسواق النفط الخام

وأضاف مسؤولون بشركة “أرامكو” أن الطاقة الإنتاجية الكاملة للدولة حوالي 12 مليون برميل يوميًا ستكون متاحة بحلول نوفمبر، على الرغم من أن المملكة في الأشهر الأخيرة قد حددت الإنتاج اليومي عند 10 مليون برميل.

وكتب محللون في شركة “سانفورد سي. بيرنشتاين” وشركاه في مذكرة “نتوقع أن يرتفع النفط بأكثر من 5٪ على المدى القصير أو أكثر من 20٪ إذا طال التأثير”، “لكن الكثير يعتمد على ما تقوله “أرامكو” حول سرعة استعادة الإنتاج.”

وما زالت أسعار الطاقة حتى الآن غير مستقرة بعد هجوم “أرامكو” وتميل الأسعار للزيادة.

وصرح “أمين ناصر” الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية خرجنا من الهجمات “أقوى من أي وقت مضى” مضيفًا أن الإنتاج الكامل للنفط سيستأنف بحلول نهاية هذا الشهر.

وقال “أمين ناصر” في رسالته الداخلية “الحرائق التي كانت تهدف إلى تدمير “أرامكو” السعودية كانت لها عواقب غير مقصودة: لقد حشدت 70000 منا حول مهمة للارتداد بسرعة وثقة.

وأضاف إن “أرامكو” أعادت بالفعل جزء من الإنتاج المفقود وستعود إلى مستوى ما قبل الهجمات في نهاية سبتمبر.

وبحسب وكالة “رويترز” الأمريكية قال “أمين الناصر” “لم تفوت أو تلغى شحنة واحدة لزبائننا الدوليين نتيجة للهجمات وسنواصل الوفاء بمهمتنا المتمثلة في توفير الطاقة التي يحتاجها العالم.”

وقال وزير الطاقة الأمير “عبد العزيز بن سلمان”: “إن المملكة العربية السعودية قد استخدمت احتياطياتها للحفاظ على تدفق إمدادات النفط للعملاء في الخارج وداخل المملكة”.

وصرح “أندريه أونتيكوف” المحلل الاستراتيجي الروسي: “لا استبعد أن نرى بعض الإضراب في أسواق الطاقة العالمية، بسبب الهجوم الأخير على معملين لتكرير النفط تابعين لشركة “أرامكو”، ولكن أتوقع أن هذا الاضطراب لن يطول كثيرًا وتأثيره محدود”.

كما أشاد بالتصريحات الايجابية من قبل عدد من المسؤولين بالمملكة العربية السعودية، والتي أكدوا فيها على أن السعودية سوف تبذل قصارى جهدها، من أجل إعادة عملية الإنتاج إلى طبيعتها، والى المستوى الذي كانت عليه من هذا الهجوم”

تعكس رسائل المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم السبت تفهم المملكة لوجود عدد كبير من المعروض في السوق، وليس قليلًا جدًا. إذا كان على المنتجين الآخرين ضخ المزيد، فقد يكون ذلك على حساب الحصة السوقية للمملكة العربية السعودية، والتي تحرص المملكة على الحفاظ عليها.

كل هذه الديناميات يجب أن توفر للمستهلكين ارتياحًا: من المحتمل أن يكون تأثير ارتفاع النفط على الأسعار عند المضخة ضئيلًا، وسيتم توزيع أي ارتفاع في الأسعار على مدى فترة من الزمن، بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بالتصريح باستخدام احتياطي النفط الاستراتيجي سيساعد في تخفيف التأثير المحلي لارتفاع أسعار النفط.

وقال “جميل أحمد” الرئيس العالمي لإستراتيجية العملات وأبحاث السوق في FXTM، إن التوترات في الشرق الأوسط “معرضة لخطر الارتفاع مرة أخرى، وهذا من شأنه أن يبقي الأسعار حية طوال هذا الأسبوع”، “عدم الاستقرار الجيوسياسي لمنطقة متقلبة تاريخيًا من شأنه أن يهدد بصدمات إضافية أعلى من قيمة النفط.”

 

الفلبين تشكل قوة مهام خاصة بالنفط

تستعد وزارة الطاقة الفلبينية لتشكيل قوة مهام خاصة بالنفط لتحضير إجراءات احتياطية، وذلك بعد تعرض منشآت شركة “أرامكو” السعودية للنفط لهجوم، والذي كان له تأثير كبير على إنتاج النفط عالميًا .

سوق النفط الخام في الفلبين

سوق النفط الخام في الفلبين

وبحسب وكالة “بلومبرج” للأخبار، أن عدد من مسؤولي قطاع الطاقة في الفلبين يسعون  للحصول على الكثير من المعلومات من مختلف الأجهزة الحكومية لأجل إصدار أمر تنفيذي مقترح، وكان هذا أثناء اجتماع يوم الجمعة الماضية.

وصرحت وكالة “بلومبرج”، إنه تم مناقشة وضع إجراءات بصورة طارئة تتضمن التحضيرات البديلة لإمدادات النفط وارتفاع مزيج الوقود الحيوي كبديل من أجل التخفيف من تأثير أي نقص قد يحدث للنفط، وجاء هذا أثناء اجتماع منفصل مع شركات النفط المحلية.

هجوم “أرامكو” أحرق الساتر الأمني النفطي

نشرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية مقالًا للكاتب المشهور “جوليان لي”، يتحدث فيه عن التأثير الحقيقي لما خلفه هجوم “أرامكو” على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية الذي بلغ 5 في المئة من إنتاج النفط العالمي، معتبرًا أن بهذا الهجوم وهذه الخسارة ضربة قوية لقلب الآلية التي كانت ضمنت أمن إمدادات النفط الخام العالمية منذ خمسين عامًا.

ويضيف “جوليان لي”، أنه من وقت أن فقدت شركات النفط الغربية الكبيرة السيطرة على كمية الإنتاج في الشرق الأوسط، كانت لدى المملكة العربية السعودية رغبة في الحفاظ على الطاقة الإنتاجية لتصبح بمثابة الأمان في العالم، والذي جعل عدم الاعتماد على الشرق الأوسط في الحصول على النفط، حيث المنطقة مضطربة ومتوترًا جدًا، فلا يمكن اعتماد العالم على منطقة كهذه، فعندما كانت مناطق أخرى تعاني من الصراعات والنزاعات ومشاكل في الإنتاج، كان بإمكان السعودية خدمة السوق الدولي وتوفير النفط اللازم.

ووفقا لـ “جوليان لي، فالهجوم الأخير يتطلب من جميع الدول وقفة وإعادة التفكير مرة أخرى بشكل كامل في كيفية مشاهدتهم لأمن النفط في المستقبل وأيضًا أعباء تكاليف ذلك.

ويشير إلى أنه تم استئناف العمل بحقل خريص وضخ 30 في المئة من إنتاجه خلال 24 ساعة فقط من الهجوم، حيث تم ضخ ما يقرب من 360،000 برميل يوميًا، وكان معمل تكرير بقيق يعالج 2 مليون برميل يوميًا مع حلول يوم الثلاثاء بعد الهجوم، بعد هبوطه من 4.5 مليون قبل الهجمات.

ووفقا لوزير الطاقة السعودي “عبد العزيز بن سلمان” سوف يتم استعادة الطاقة الإنتاجية للسعودية إلى 11 مليون برميل يوميًا بنهاية الشهر الحالي، وبكامل طاقة إنتاجها في نهاية نوفمبر القادم.

ويرى عدد من المحللين المستقلين أن هذا الأمر يمكن أن يستغرق وقت أطول، وقال مستشارو الطاقة «إف جي إي» إن الخطط التي وضعتها المملكة العربية السعودية كانت تتسم بالتفاؤل.

حيث سيتم استعاض العطل بالمواقع التي تعرضت للهجوم في بداية الأمر من خلال ارتفاع كمية الإنتاج في الحقول السعودية الأخرى، ومن خلال احتياطات السعودية في الداخل والخارج، وأيضًا ومن خلال رفع إنتاج في دول أخرى، بالرغم من اعتقاد الوكالة الدولية للطاقة أنها ليست ضرورية.

 

أسعار النفط بعد هجوم “أرامكو”

وأدى الهجوم على المملكة العربية السعودية إلى حدوث أكبر قفزة في أسعار النفط منذ نحو 30 عاما، فقفزت أسعار النفط حوالي 12٪ بعد أن أدى الهجوم إلى خفض إنتاج المملكة إلى النصف وتكثيف المخاوف من الإجراءات الانتقامية في الشرق الأوسط، وارتفعت الأسعار في البداية بحوالي 20٪، وقالت دول مختلفة إنها ستستفيد من إمدادات الطوارئ لإبقاء العالم مزودًا بالنفط.

وصلت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت، أمس الإثنين، ما يقرب من 63.98 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس عند التسوية نحو 58.64 دولار للبرميل، وهو مستوى منخفض عن مستوى 16 سبتمبر من العام الحالي والذي قفزت فيه أسعار النفط إلى ما يقرب من 19 في المئة.

وفي أول أيام التداول في البورصات العالمية، يوم الإثنين 16 سبتمبر الحالي، عقب الهجوم على مصانع “أرامكو” السعودية، قفزت العقود الآجلة لخام القياس العالمي ما يتعدى 19 في المئة لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي ما يتعدى 15 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل.

صعود أسعار خام القياس العالمي برنت عقب هجوم “أرامكو” الأسبوع الماضي يعد الأكبر منذ عام 1988 .

 

استقرار أسواق النفط بعد هجوم “أرامكو”

بفضل تعهدات شركة “أرامكو” السعودية والتي تعتبر أكبر شركات النفط على مستوى العالم، قامت أسواق النفط باستعادة استقرارها مرة أخرى، باستعادة كامل إنتاجها قبل نهاية الشهر الحالي.

وتستقر أسواق النفط بالفعل في حالة إثبات المملكة العربية السعودية إنها الملاذ الأمن والأخير الذي يساعد في الحصول على النفط، وتوفير الإمدادات اللازمة للأسواق المختلفة.

أسواق النفط مستقرة

أسواق النفط مستقرة

وبحسب وكالة “رويترز”، نقلًا عن مصدر مطلع على أحدث التطورات في أسواق النفط، أن المملكة العربية السعودية استعادت حوالي 75 في المئة من فاقد إنتاج النفط الخام.

وأثناء الأسبوع الأخير، استطاعت “أرامكو” السعودية من إعادة مستوى الإمدادات المطلوب لعملائها إلى ما كان عليه قبل الهجوم، وذلك عن طريق السحب من مخزوناتها المهولة وتوفير درجات أخرى من الخام من حقول أخرى تابعة لها.

وتقوم المملكة العربية السعودية بشحن ما يتعدى 7 ملايين برميل يوميًا إلى مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم.

وكان إعلان الولايات المتحدة الأمريكية  عن سحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر، من أحد الأسباب التي ساعدت في السيطرة على مخاوف توقف إمدادات أسواق النفط

ووفقًا لما يقوله الموقع الإلكتروني للوزارة الأمريكي، يصل الاحتياطي الأمريكي، وهو يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ما يقدر بـ645 مليون برميل من النفط، ويتكون من 395 مليون برميل من الخام الثقيل عالي الكبريت و250 مليون برميل من الخام الأمريكي الخفيف.

وعلى الرغم من هبوط أسعار النفط خلال الأسبوع الأخير، فإنها سجلت مستوى مرتفعًا بمقارنتها بما قبل تعرض “أرامكو” السعودية للهجمات.
وقالت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إن مقدرة المملكة العربية السعودية على استعادة قدرتها الإنتاجية من النفط بسرعة بعد هجوم “أرامكو”، ستظهر للعالم بأكمله درجة مهمة من المتانة في مواجهة الصدمات المحتملة الحدوث .

وقال “تيم كالين” المدير المساعد في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، “لا يمكننا الآن تقييم اثر الهجمات على “أرامكو” السعودية، فعلينا الانتظار لبضعة أسابيع للوصول إلى الكثير من المعلومات، وتوقعاتنا للاقتصاد السعودي سوف تصدر في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي والإقليمي في شهر أكتوبر القادم”.

تحذير المخاطر وتنصل قانوني: على الرغم من أن تداول الأسهم المحلية والعاليمة,الفوركس أو عقود الفروقات يمكن أن يكون مربحاً، إلا أنه يتضمن مخاطرة عالية بفقدان استثماراتك، خاصة وتزداد المخاطر عند التداول باستخدام الهامش- margin. يجب على العملاء اتخاذ العناية الواجبة وتوخي الحذر عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التعلم واكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة لاستخدام منصة التداول وكل ما هو مطلوب للتداول بشكل صحيح. يجب على العملاء أن يعرفوا أن مخاطر التداول من الممكن أن تتجاوز مجموع المبالغ المودعة. يجب أن يعرف العملاء أيضا أن المعرفة والخبرة لا تستلزم تحقيق الأرباح لأن الأسواق يمكن أن تتأثر بعوامل أخرى غير متوقعة قد تؤدي إلى خسائر العملاء مثل الأزمات الاقتصادية و / أو السياسية او غيرها. في جميع الأحوال، لن نتحمل المسؤولية عن أي قرارات تداول، أو انتهاك للقواعد القانونية و / أو اللوائح المعمول بها، او نقص المعرفة و / أو الخبرة لدى العميل. Q8 Trade هي علامة تجارية تابعة لـ Q8 securities. أي ذكر يتم في هذا الموقع لـ Q8 Trade فهو يشير إلى شركة Q8 securities. شركة Q8 securities هي شركة مرخصة وخاضعة بالكامل لرقابة وزارة التجارة والصناعة تحت ترخيص رقم 352/1986
سجل الآن
close slider